كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

لا التي لنفي الجنس - ج: 2 - ص: 432

منفيا وتريد أن غير المذكور في الدار؛ إذ ليس بمطابق للسؤال، ويتوهّم السائل أنك أردت نفي الآخر فحذفته استغناءً. فإذا لم يمكن الاقتصار على أحدهما لزم ذكرهم نفيهما معًا، إلا أن تستغنى بلا فذلك أمرٌ آخُر. ولا يلزم هنا فيما بعد لا التنكير لأنه بحسب السؤال، وإك لم يتكرر المسئول عنه لزم أن يتكرر في الجواب، فتقول: لا رجل في الدار، مرفوعًا أو منصوبًا مَبْنيًا، جوابا لمن قال: هل رجل في الدار؟ كما جاز حلة التكرار أن تأتى بما بعد لا مرفوعًا أو منصوبًا، إذ أجازوا في نحو: أرجلٌ عندى أم امرأة؟ : لا رجلَ عندى ولا امرأة -بالبناء فيهما- ولا رجلٌ عندى ولا امرأة- بالإعراب رفقًا فيهما، أو بالبناء في أحدهما والإعراب في الآخر. فإذا جاز ذلك مع التكرار جاز مع الإفراد، لكن بشرطه وهو تنكير الاسم، فإن كان معرفة فليس إلا الرفع مع التكرار ودونه. ولا يقال إن السؤال بغير تكرار، إنما يجاب بنعم أو بلا، فإذا قال: هل أحد في الدار؟ قلت: نعم، أو لا، وليس من شأن جوابه التعيين؛ إذ لا فائدة فيه، بخلاف التكرار. لأنا نقول: هذا الذى قلتم هو الأكثر، والآخر ليس بممتنع بدليل ما تقدّم من السماع. وأيضًا فالتطوّعُ بما لا يلزم جائز، فَيُذكرُ له المسئولُ عنه منفيًا وإن تقدّم ذكره في السؤال، كما يجوز ذلك إذا قيل: أعندى رجل؟ فتقول: نعم، عندى رجل. أو تقول: نعم، عندى زيد، فتغْنِيه عن السؤال بمن هو؟ وكما تقول: لا، ما عندى رجل. وما أشبه ذلك. ولا يبعد في كلام العرب أن تأتى بالكلام مؤكّدا أو مكرّرًا، من غير سب ظاهر يقتضيه. وقد عقد ابن جني في هذا المعنى فصلًا في الخصائص، بوّب عليه بالتطوع بما لا يلزَم هو مما يَشُدُّ هذا الاحتجاجَ؛