كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

لا التي لنفي الجنس - ج: 2 - ص: 431

سُئِلْتَ فلم تَبخَلْ ولم تُعْطِ طائلًا

فسيّانَ لا ذمٌّ عليك ولا حَمْدُ

وأنتَ امرؤ لا للجودٌ منك سجيّةٌ

فتعطى، وقد يُعِدِى على النائل الوُجدُ

وأنشد سيبويه لرجل من بني سلولَ:

وأنتَ امرؤٌ مَنّا خُلِقْتَ لغيرنا

حياتُك لا نفعٌ وموتُكَ فاجِعُ

وأنشد المؤلف:

إنى تركتُكَ لاذا عُشْرةٍ تَربًا

فاستَغْفِفَنْ واكْفِ مَنْ وَافَاك ذا أَملِ

فإذا كان عدمُ التكرار قد عملها ودخولها على النكرة، وفي عدم عملها ودخولها/ على المعرفة والنكرة بحسب ما وقعت جوابًا له، فإن قدّرت دخولها على شئ عمل بعضه في بعض، من المبتدأ والخبر، لم يخل إما أن يتكرّر المسئول عنه أم لا، فإن تكرّر لزم في جوابه التكرار، فتقول: لا زيدٌ في الدار ولا عَمْرو، جوابًا لمن قال: أزيد في الدار أم عمرو؟ ولا رجل في الدار ولا امرأةٌ، في جواب من قال: أرجلٌ في الدار أم امرأةٌ؟ ولا يجوز ههنا الاقتصار في الجواب على أحدهما لئلّا يتوهم أنّ الآخر ليس بمنفي، ولا أيضًا يجوز أن تقصد هنا القصد فتذكر أحدهما