كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

لا التي لنفي الجنس - ج: 2 - ص: 449

حاتم، أنشده سيبويه:

وَرَدّ جِازُهِمْ حَرْفًا مصرّمةً ... ولا كَرِيمَ مِنَ الوِلْدانِ مَصْبوحُ

فمصبوحٌ خبرٌ لا صِفَةٌ؛ قال المؤلف لعدم الحاجة إلى مقدّر، وعلى هذا أتى به سيبويه، قال: «وتقول: لا أَحدَ أفضَلُ منك، إذا جعلته خبرًا، وكذلك: لا أَحَد خيرٌ منكَ». وأنشد البيت، ثم قال: «لما صار خبرًا جرى على الموضع، لأنه ليس بوصفٍ ولا محمول على لا، فجرى مجرى: لا أحد فيها إلا زيدٌ». وهذا بناءً على مذهبه في الخبر أنه ليس للا.

ومن الحذف قوله تعالى: {لا ضَيْرَ}. {وَلَو تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ}. وفي الحديث: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ»، «لا عَدْوَى وَلا طِيَرةَ ولا هامَةَ ولا صَفَرَ». وهو كثيرٌ.

ويثبت في بعض النسخ» «إِذِ المرادُ»، بإِذْ التى للمُضِىّ. ومرادُه: تعليل شياع إسقاط الخبر، ويثبتُ بإذا التى للاستقبال، وهو أيضًا ظاهرُ المعنى، حيث كان قيدًا في شياع حذف الخبر، فاقتضى أنه إذا لم يُعْلَم غيرُ جائزِ الحذفِ البتّةَ، وكذا قال في الشرح: إنّ حذفه على ثلاثة أقسام: جائز، وواجب، وممتنع. فلممتنعُ في موضعٍ لا دليل عليه، كقولك مبتدئًا من غير سؤالٍ: لا رَجُلَ.