كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التنازع في العمل - ج: 3 - ص: 182

يقول به الناظم. والله أعلم.

وأما الرابع: فإن قوله: "اقتضيا في اسم" لا يعني به الاسم بقيد الإفراد بل يعني حقيقة الاسم مجردًا من اعتبار إفرادٍ أو غيره، سمعت شيخنا القاضي أبا القاسم الحسني رحمه الله يقول: تقول: هذا رجلٌ على معنيين: أحدهما: أن تريد حقيقة الرجل خاصةً من غير نظر إلى إفراد ولا غيره. والثاني: أن تريد بذلك حقيقة الرجل بقيد الإفراد، فإذا قيل لك: أعطاك زيدٌ غلامًا وثوبًا وكذا، فقلت: إنما أعطاني غلامًا فمعنى ذلك: إنما أعطاني هذه الحقيقة ولم ترد أن تقول: إنما أعطاني غلامًا واحدًا، وإذا قيل لك: أعطاك غلامين أو ثلاثة؟ فقلت: إنما أعطاني غلامًا، فمعناه إنما أعطاني غلامًا واحدًا لا أكثر، قال: وهذا الثاني هو الذي يثنى، وأما الأول فلا. هذا معنى ما سمعت منه؛ فلأجل أن الإطلاق الأول يراد به الحقيقة ينطلق على المفرد والمثنى والمجموع، فلا يثنى ولا يجمع، وإطلاق الناظم الاسم من هذا القبيل فيدخل تحته الاسم الواحد والاثنان، وما هو أكثر من ذلك لكن يبقى فيه اشتماله على ما هو أكثر من اثنين، وقد مر أنه غير مسموع، وهذا لا محذور فيه؛ إذ يمكن حمله على أحد وجهين: إما على أن يقيد التعدد بما ذكر في الباب، ولم يذكر إلا معمولًا واحدًا أو معمولين وسكت عن الثالث، فكأنه لم يرده بهذا اللفظ الذي هو قوله: "اقتضيا في اسم". وإما على أنه اعتبره على إطلاقه استنادًا إلى رأي من أجاز القياس فأجرى الإعمال في الثلاثة كما أجراه في الاثنين، وإذا كان هذا ممكنًا فلا اعتراض عليه.