كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الإضافة - ج: 4 - ص: 3

الإعرابُ هو الذي يليها (١) قولك: هذا حَيْنُكَ، وهذه سِنِيُنك، على من قال (٢):

دَعانِيَ من نَجْدٍ فإنَّ سِنِينَه

وأعجبني إحسانُه، فلا تُحَذفُ هذه النونُ لأنها غيرُ جاريةٍ مجرى التّنوين، ولابُدَّ، فكذلك ما ناب عنه (٣).

وأما نونُ حينٍ وغِسْلينٍ وإحسانٍ ونحو ذلك: فالإعرابُ يكونُ فيها، فليست بتاليةٍ لأنَّها من أصلِ الكلمة ومن بِنْيَتِها، فهي جاريةٌ مَجْرَى ميم غلامٍ وباءِ صاحبٍ إذا قلت: غلامُ زيد، وصاحبُ عمرو. فالذي تَحْذِفُ الإضافةُ هنا التنوينُ خاصَّةً.

((ومَثَّلَ (٤) الناظم)) ما قال بمثال مما يحذَفُ فيه التنوينُ وهو طور سيناءَ. والتنوينُ المحذوف هُنا لم يُقَيِّده بظاهر ولا مُقَدَّر، فيشملُ من حيث الإطلاقِ الجميعَ، فالظاهرُ قد تقدم مثاله، والمقدَّرُ نحو: أحمَرُ القوم، وذكرى الدار، وصحراء بني فلان، فإن التنوين هنا مقدر، فمنَعت الإضافةُ تقديرَه. والدليلُ على ذلك ظهورُه في ضرورةِ الشِّعر، ولابد أن يكون مراداً للناظم، وإلاَّ خرج باب مالا ينصرف عن قاعدته المطلقة.

ولقائلٍ أن يقولَ: إنّ مالا ينصرفُ لم يدخُلْ له، فإنه قال: احذف،

---

(١) س: وهي التي لا تلي الإعراب وهو الذي يليها.
(٢) الصمة بن عبدالله الشقيري، وعجز البيت:
لعبن بنا شيباً وشَيّبْنَنَا مُرْداً
والبيت في الأمالي الشجرية ٢/ ٥٣، وشرح المفصل لابن يعيش ٥/ ١١.
(٣) س: وراءِ عَمْروٍ. وهو خطأ.
(٤) ما بين القوسين مكانه بياض في س، وفي صلب الأصل: ومثال، والمثبت عن الهامش.