كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الإضافة - ج: 4 - ص: 5

((فيه التنوينُ لا ينون (١))) في الاضطرار، كذي الألف واللام، لم يكن بدُّ من القول بتقدير حذفه، لأنَّ التنوين مضاد للإضافة، فإذا قُدِّر لم تصح الإضافة، لأن الإضافة تقتضي اتصال المضاف بالمضاف إليه، والتنوين يقتضي انفصالها فتنافيا، وكونُ ذلك لا أثر له في الظاهر لا يمنع، فإن له أثرا من جهة المعنى، وهو ما تقدم، فلابد من القول ((به (٢))). ويُحْمَل (٣) تمثيلُ الناظم على أنه ليس بتقييدٍ، ولا مُخْرِجَ لشيءٍ.

وأما الاعتراض بكم درهمٍ ولدُنْه، وبقوله (٤): ((الفارجو بابِ الأمير)). فذلك من القلّةِ بحيثُ لا يعتبرُ في هذه الكُلِّية، وأيضا إذا كانت النونُ محذوفةً لتقصير الصلِّة (٥)، فهي محذوفةٌ رأساً غير مقدَّرة في الموضع، فأغنى حذفُها للطول عن حذفها للإضافة، وهذا ظاهر.

ثم قوله: ((مما تضيفُ)) يشُعِرُ بالاعتماد على قَصدِ الإضافة في هذا العمل وذلك صحيح؛ إذ لابد من قصد ذلك وإلاّ لم تحصُلْ؛ إذ لا تحصُلِ الإضافة من غير قصدٍ إليها، وإذا قُصدَت حَصَلَ ما قالَ من العمل.

ثم قال: ((والثاني اجرُرْ))، يعني بالثاني المضافَ إليه وهو ((زيد)) في قولك: غلامُ زيدٍ، فتقول: غلامُ زيدٍ يا هذا، وصاحبا عمرو، ((بجرِّ عمرو (٦)))، وكذلك ((القوم)) في قولك: منطلقو القوم، وما أشبه ذلك.

والجرُّ هنا أيضا تارة يكون ظاهرا نحو ما تقدم ((ذكره (٦)))، وتارة يكون

---

(١) ما بين القوسين مكانه بياض في الأصل. وفي صلب الأصل: لا ينوى. والمثبت عن الهامش.
(٢) سقط من س.
(٣) س: ويحتمل.
(٤) س: وقوله.
(٥) انظر الكتاب ١/ ١٨٦ - ١٨٧.
(٦) ما بين القوسين سقط من س.