كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الإضافة - ج: 4 - ص: 190

التأويلين في البيت. وكذلك قولُ الآخر، في أظهر التأويلين (١):

تَمُرُّ على ما تستمرُّ وقد شَفَت

غلائِلَ-عبدُ القيس منها- صدورِها

فكان أولى أن يذكره، إذ كان تتميماً لشرط نصب الفاصل، كما ذكر الفاصل الأجنبي تتميماً لشرط كونه معمولاً للمضاف.

والثاني: أنه قال: ((واضطراراً وُجِد بأجنبي أو بنعتٍ أو ندا))، فجعل الأجنبي قسيماً للنداءِ، وهو قسمٌ منه؛ إذ النداء جملة مستقلة بنفسها ليس للمضاف فيها عمل، أما النعت فهو غير أجنبي فلا اعتراضَ به.

والثالث: أن قوله: ((بأجنبيٍّ))، ظاهره أنه متعلق بالضمير في ((وُجِد))، وهو ضمير المصدر الموصول، كأنه يقول: واضطراراً وُجِدَ الفصلُ بأجنبي، والمعنى على هذا بلابُدٍّ، لكن فيه نظرٌ؛ فإن الضمير لا يعملُ وإن كان ضمير عاملٍ لجموده في نفسه، فلا يجوز أن يقال: مروري (٢) بزيد حَسَنٌ وهو بعمر قبيحٌ، ولأنه مُغَيرَّ عن لفظ فعله؛ ألا ترى أن المصدر الصريح لا يعمل مصغراً [فأولى أن لا يعمل مضمرا؟ (٣)] وإذا كان كذلك لم يستقم كلامُ الناظم في القياس، فكان مُعتَرَضاً.

والجواب عن الأول: أن إتيانه بشروط جواز الفصل هو المقصودُ الأعظم، وقد عُلِم أنّ ما تخلَّف فيه شرطٌ منها غيرُ جائزٍ في القياس، ولم يبق بعد ذلك إلا

---

(١) الإنصاف ٤٢٨، وشرح الكافية للرضي ٢/ ٢٦٠، والخزانة ٤/ ٤١٣، بلا نسبة.
وفي البيت تخريج آخر، تكون ((غلائل)) فيه مقطوعة عن الإضافة، ولم تنون لأنها على صيغة منتهى الجموع، فأما ((صدورها)) بالجر فهو مضاف إلى محذوف مماثل للمذكور، وأصل الكلام: شفت غلائل عبدُ القيس منها، غلائِلَ صدورها. انظر تعليق محقق الإنصاف.
(٢) في الأصل، أ: ((مررت)) وهو خطأ.
(٣) عن أ.