كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

أبنية المصادر - ج: 4 - ص: 348

في الحذف والتعويض؛ فتقول: أَقِمْ إقامَةً، وهو مِثَاله (١)، ومِثْله: أَعَانَ إعَانَةً، وأَبَانَ إبَانَةً، وأجَازَ إجازَةً، ونحو ذلك.

ثمَ بيَّن أن هذه الهاء اللاحقة بالبناء ليست بلازمة، وإنَّما عي غالبة، إلا أن إشارته بـ (ذا) يَحتمل أمرين: أحدهما أن تكون إشارةً إلى أقرب مذكور، وهو (الإقَامَةُ) ونحوها، فكأنه يقول: هذا التاء لازم اللَّحاق هنا في غالب كلام العرب، ويجوز قليلا أَلاَّ تَلحق، فتقول: أقَام إِقَاماً، وأنَاب إنَاباً، ونحو ذلك، بخلاف (التَّعْدِيَة، والتَّعْزِيَة) فإن ترك التاء شاذٌ جدا.

وفي القرآن الكريم {وإِقَامِ الصَّلاَةِ وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ} (٢)، ومثل ذلك يُحكى عن بعض العرب.

والثاني، وهو الأظهر، أن يكون إشارته بـ (ذا) في قوله: ((وغَالِباً ذَا التَّا لِزمْ)) راجعا إلى المحذوف منه الحرف، وهو أيضاً أقربُ مذكور، فيدخل فيه (الاسْتِفْعَال، والإفْعَال) أي إن (الاستِفْعَال، والإفْعَال) معاً قد يأتيان دون تاء. وهذا موافق لما حَكى في ((التَّسهيل (٢))) وهو ظاهر سيبويه، إذ مَثَّل التعويض فقالك ((وذلك قولك: أقَمْتُه إقَامةً، واستَعَنْتُه اسْتِعانةً، وأرَيَتْهُ إراءَةً (٣))). قال: ((وإن شئتَ لم تعوِّض، وتركتَ المحذوف على الأصل (٤))) ثم أتى بالآية التي فيها {وإِقَامِ الصَّلاَةِ} ولكن ليس هذا القليل عنده بقياس. وقد بَيَّن ذلك في ((التصريف)) إذ قال هنالك: ((وحَذْفُها بالنَّقْلِ رُبَّمَا عَرضْ (٥)))

---

(١) أي المثال الذي مَثَّل به الناظم.
(٢) سورة النور/ آية ٣٧.
(٣) حيث قالوا في ص ٢٠٧: ((تلزم تاء التأنيث الإفعالَ والاستفعالَ معتلي العين عوضا من المحذوف، وربما خَلَوا منها)).
(٤) الكتاب ٤/ ٨٣، وفيه ((وتركت الحروف)) وأظنه تصحيفا.
(٥) انظر: الألفية (فصل في نقل الحركة إلى الساكن قبلها).