فلا يستقيم الاستشهاد بها، إذ مذهبه في (التسهيل) جواز حذف التاء للإضافة على قِلَّة (١).
والثاني أنه قال هنا:((وغَالِباً ذَا التَّا لَزِمْ)) وهذه عبارة في ظاهرها متناقضة لأن لفظ الغَلَبة يَقَتضي عدمَ اللزوم، ولفظ اللزوم ينافي الغَلبَة، ولكن الأمر في هذا قريب.
والتقدْيس: التَّطهير، من القُدُسْ، والقدس الطُّهْر. / وزَكَّى المالَ تَزْكَيةً، إذا أخرج زكاتَه، ٤٧٧ وزَكَّى نفسَه: مدَحها، وزَكَّى أيضاً بمعنى طَهَّر، وهو الأصل في هذه المادة. وأجْمَل الشيءَ إِجْمَالاً، إذا فَعل فيه جميلاً، وأَجْمَل في الطَّلَب إجمالاً: رَفَق واقتصد، وتجمَّل الرجُل تجمُّلاً، إذا تكلَّف فِعْلَ الجميل، واسْتَعاذ بالله اسْتِعَاذةً، وعَاذَ به، بمعنى: لَجَأ إليه. وأَقَام بالمكان إقامةً: لَزِمَه، وأقامَ الصلاةَ أيضاً: أدامها لأوقاتها
ومَا يَلِيِ الآخِرَ مُدَّ وَافْتَحَا
مَعْ كِسْرِ تِلْوِ الثَّانِ مِمَّا افْتُتِحَا
بهَمْزِ وَصْلٍ كاصْطَفَى وضَمَّ مَا
يَرْبَعُ في أمثَالِ قَدْ تَلَمْلَمَا
يَعني أن ما كان من الأفعال أولُه همزةُ وصل فإن بناء مصدره مُوَافق لبناء فِعْله إذا مُدَّ ما قبل الآخر وفُتح، وإذا كُسر ما تلا الحرفَ الثاني، وهو الحرف الثالث.
(١) عبارة الناظم في التسهيل (٢٠٧) ((تلزم تاء التأنيث الإفعال والاستفعال معتلي العين عوضا من المحذوف، وربما خَلَوَا منها)).