كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

((نعم وبئس)). وما جرى مجراهما - ج: 4 - ص: 507

مُقَارِنَىْ أَل مُضَافَيْنِ لِمَا

قَارَنَها كنِعْمَ عُقْبَى الْكُرَمَا

عَرَّف أولاً أن (نِعْم وبِئْس) فعلان لا اسمان، لكنهما لا يتصرَّفان تصرفَ الأفعال، من كَونْهما يُبْنيان للماضي والحال والاستقبال وغير ذلك، لمانعٍ مَنع من ذلك، وهو لزومُهما إنشاء المدح أو الذم على سبيل المبالغة، فلَزِما طريقةً واحدة.

وهي مسألة خِلاَفية بين أهل الكوفة وأهل البصرة (١).

فأما أهل البصرة فرأوا أنهما فِعْلان، وهو رأي الناظم، وإليه ذهب الكسائيُّ من الكوفييِّن. وذهب باقي الكوفيين إلى أنهما اسمان لا فعلان. والذي يدل على صحة ما ذهب إليه الناظم (٢) من نظمه قولُه أولاً عند التَّعريف بالفِعْل (٣):

بِتَا فَعَلْتَ وأَتَتْ ويَا افْعَلِى

ونُونِ أَقْبِلَنَّ فِعْلٌ يَنْجِلى

فأخبر أن لَحَاق ناء التأنيث الساكنة آخرَ الكلمة التي لا يَقْلبها (٤) أحدٌ من العرب هاءً في الوقف، ولا تقبل الحركة لغير مُوجِب-من خَوَاصِّ الأفعال، كما كانت التاء في (فَعَلْتَ) وهي ضمير الفاعل دليلاً على ذلك باتفاق.

وإذا ثَبت دخولُ الأداة المختصَّة بالفعل على (نِعْمَ وبِئْسَ) في قولهم: نِعْمَتِ المرأةُ، وبِئْسَت الجارية، قال: نِعْمَ الفَتَى، وبِئْسَت القبيلة- دَلَّ ذلك على فِعْليَّتهما.

---

(١) انظر: الإنصاف ٩٧ (المسألة الرابعة عشرة).
(٢) في (ت): ((ما رآه الناظم)).
(٣) ذكره أول الألفية في باب ((الكلام وما يتألف منه)).
(٤) في الأصل و (ت) ((لا يقبلها)) وهو تحريف.