كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التوكيد - ج: 5 - ص: 10

صريح الإضافة سوى "كل" لا يستعمل فيه منويها، فتجويز ذلك فى "كل" يستلزم عدم النظير فى الضربين، وما أفضى إلى ذلك مطَّرح، فالقول بجواز قطع "كل" هذه عن الإضافة لا يلتفت إليه.

هذا ما قال: ثم وجه قراءة النصب بأن كلاً" حال من الضمير المنوىّ فى "فيها" والعامل هو المجرور، بناء على جواز ذلك عنده كما تقدم في قوله: "وندر نحو سعيد مستقراً فى هجر" (١).

فإن قيل: قد استقرّ فى "كلٍّ" جواز قطعها عن الإضافة نحو {كلٌّ في فلكٍ يسبحون} (٢).

وهى هى، وإنما بين الموضعين من الفرق الجريان على المؤكد وعدمه. وأما معنى التوكيد فلا ينفك عن "كل" فيهما، فكما يجوز هنالك يجوز هنا، وقد ظهر ذلك في الآية المقروءة كذلك، فلا مانع من القول به.

فالجواب أن العرب قد تخير بين استعمالين فأكثر فى موضع، ثم إذا خرجت إلى غيره التزمت أحد الاستعمالين، وأهملت الأخر، وهذا شائع فى كلامها، ألا ترى أنها استعملت (نعم، وبئس) فى الأصل على أوجه، فقالوا: نَعِم، ونَعْمَ، ونِعِمَ ونِعْمَ، وكذلك (بئسَ) وكلُّ فعل على فعل) ثانيه حرف حلق (٣)، ثم لما نقلتهما إلى إنشاء المدح والذم التزمت فيهما وجهاً واحدا، وكذلك (حبَّ) في التعجب، تفتح حاؤها وتضم، فإذا جاءت بـ (ذا) التزمت

---

(١) انظر: باب الحال فى الألفية، وفى هذا الكتاب، ص.
(٢) سورة الأنبياء/ آية: ٣٣.
(٣) مثل: شهد، وكذلك كل اسم كذلك نحو: فخذ - يجوز فيه أبعة أوجه، وانظر: باب نعم وبئس، وقد سبق، وابن يعيش ٧/ ١٢٨.