كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

العدد - ج: 6 - ص: 244

لواحده إن كلام اسم جنس أو جمع. والذي يقتضي هذا النظم، ان يقال: ثلاث من النخل، خاصة، وأن يقال في نحو (ذود) إذا أريد به المذكر، ثلاثة ذود ذكور، ثلاثة من الخيل ذكور، كذلك. وهذا لا يقال. وقد كان يمشي له هذا الحكم في اسم الجنس على رأي من يرى ذلك، لكنه لا يمشي له في اسم الجمع أصلا، لان أسماء الجموع معتبرة في نفسها، ولا اعتبار بآحادها اتفاقا من أهل الطرق الثلاثة، فكلامه غير محصل.

والسؤال الثاني: أن التذكير والتأنيث إما أن يريد به اللفظي أو المعنوي، وكلاهما مشكل.

أما اعتبار اللفظي من غير اعتبار معنى فيلزمه أن يقول: ثلاث طلحات، وأربع حمزات، ونحو ذلك، وهو باطل اتفاقا، وأن يقول: ثلاثة زيانب، وأربعة دعود، في جمع: زينب، ودعد، ونحوه.

وإن اعتبر التذكير والتأنيث المعنوي فيلزمه أن يقول: ثلاثة من البط ذكور، وأربعة / من القرود ذكور، وثلاثة عقارب ذكور، وغير ذلك مما له تأنيث معنوي، فكان يفرق بين الذكر والأنثى في هذا، وذلك غير صحيح لا يقول به أحد، فإن الأجناس، التي لها تأنيث معنوي، وتذكير معنوي، منها ما يكون فيه اللفظ تابعا للمعنى، كامرأة، وامرئ، وغلام، وجارية ونحو ذلك، ومنها ما لا يكون فيه اللفظ تابعا للمعنى، بل يكون الأمر بالعكس، فالبقرة، والشاة، والبطة، والحية، والعقرب، والحمامة، ونحو ذلك، مؤنثة اللفظ، كان المدلول ذكرا أو أنثى، فتقول: هذه حمامة ذكر، وحمامة أنثى، وهذه شاة ذكر، وشاة أنثى، وكذلك سائرها، فتعامل اللفظ على التأنيث في الإخبار عنه، والإشارة إليه، وإعادة الضمير عليه، وغير ذلك.