كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

(كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا) - ج: 6 - ص: 438

وكلام الناظم يعطى بمقتضاه إلحاق العلامتين من غير تغيير، مكان يجئ منه: قاضان، وغازان، مثل: يدان، وهذا فاسد لا يقال.

والسؤال الثاني: أنه ذكر من أقسام المقصور الجامد، وأراد به ما لا أصل له من ياء ولا واو، ومثله بـ (متى) ودخل بمقتضى ذلك الحروف وما كان نحوها من الأسماء.

وهذا القسم لا يخلو أن يكون جامدًا بالمعنى الذي أراد قبل التسمية به أو بعدها، فإن كان قبل التسمية فكونه جامدًا صحيح، لكنه في تلك الحال لا يثنى ولا يجمع باتفاق، لأنه لا يثنى من الكلم (إلا (الأسماء القابلة لذلك، والحروف وما أشبهها من الأسماء لا يصح فيها التثنية. والناظم إنما أتى بالجامد هنا بناء على صحة التثنية فيه، وفيها كلامه.

وإن كان بعد التسمية فالتثنية سائغة، لصيرورته كسائر الأسماء المقصورة نحو: عصا ورحى، لكنه في تلك الحال غير جامد عند النحويين أجمعين سواه، حسب ما أظهر كلامه؛ إذ كان النحويون يقولون: إن الجامد إذا سمى به انتقل عن حالة الجمود إلى حالة سائر الأسماء الشبيهة به، فإن كان الحرف أو الاسم المبنى على حرفين كـ (من) و (قد) صار بعد التسمية بمنزلة: يد ودم، ثلاثيًا في الأصل، ويقدر أنه حذف منه الآخر، ولذلك يردونه في التصغير والتكسير ونحوهما.

وكذلك/ يفعلون في (متى) و (بلى) ونحوهما، فيعتقدون في الألف أنها منقلبة عن أصل، هو واو أو ياء، حسب ما أعطاهم الدليل. والأصل هنا الياء فيما أميل. اعتبارًا بالإمالة كما تقدم بيانه، فليس (متى) و (بلى) بعد التسمية بجامدين أصلاً، بل هما وبابهما عند أهل العربية أجمعين