كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

(كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا) - ج: 6 - ص: 439

كعصا: رحى، في جميع الأحكام، إلا في العملية خاصة، والتثنية إنما تبنى على ثبوت التسمية.

فهذا الذي قاله هنا غير صحيح، ومخالف للإجماع، وعلى هذا المعنى جرى في "التسهيل" و"شرحه" من إثبات الألف الأصلية، وأسقطها في "الفوائد" وجرى على طريقة الناس.

السؤال الثالث: أنه قال بعد ما ذكر الأقسام الثلاثة الأول. في الألف: في "غير ذا تقلب واوًا الألف" فاقتضى أن الألف المجهولة تقلب واوا مطلقا؛ إذ لم يعينها بحكم سوى ما أعطاه هذا الكلام من الشمول والعموم في القلب واوًا.

وهذا الحكم في الألف المجهولة على إطلاقه غير صحيح، بل تنقسم الألف المجهولة إلى ممالة عند العرب أو بعضهم، وغير ممالة، فأما غير الممالة فهي التي تقلب واوا، وأما الممالة فلا تقلب إلا ياء كالألف الجامدة عنده، فلو سمعنا في (خسا) الإمالة لقلنا في التثنية: (خسيان) كما تقول في (متى): متيان، كذلك قال في "التسهيل" قال: وإذا ثنى المقصور قلبت ألفه واوًا إن كانت بدلا منها، أو أصلا، أو مجهولة ولم تمل، وياء إن كانت بخلاف ذلك، وعلى المعنى فسره في "الشرح" فهذا فيه ما ترى.

والجواب عن الأول: أن المنقوص عند المؤلف ينقسم إلى قياسي وغيره، لكن العرف النحوي عنده أن المنقوص إنما يراد به القياسي، وكذلك قال في "التسهيل": "فإن كان - يعني حرف الإعراب - ياء لازمه تلى كسرة