كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الإمالة - ج: 8 - ص: 216

فكذلك يكون ما حُمل عليها ألا ترى أنهم حين حملوا ألف التنوين على ألف

التأنيث أمالوها وإن وقع قبلها المستعلي نحو رأيت عِلْقا حكاه سيبويه* مع

إمالة عِنَبا وعِلْما ونحو ذلك مما سمع ممالًا وبهذا استدلوا على أن

الإمالة فيها بالحمل على ألف التأنيث فكذلك هاء التأنيث وكلام الناظم قابل

لهذا المحمل وجار على مقصده

فإن قيل قد تقدم في إمالة الفتحة لكسرة الراء أن المستعلي فيها كافٌّ

إذا وقع بعد الراء وغير كافّ إذا وقع قبلها على حد ما رسمه قبلُ في إمالة

الألف تقيد كلامه بذلك فلا بد من حمل كلامه هنا على ذلك التقييد أيضا

وإلا كان كلامه على غير ترتيب صناعي ولا مساق مفهوم حيث يقصد في

بعض المسائل التقييد وفي بعضها الإطلاق فإذا كان هذا غير مستقيم أمكن

أن يحمل على استثناء حروف الاستعلاء وهو المحمل الثاني فيكون نحو

خاصَّةْ وفضةْ وبسطةْ وغِلظةْ وصِبغةْ وصرخةْ وفرقةْ غير ممال لكفِّ

المستعلي وكذلك الراء نحو بررةْ وكفرةْ وغبرةْ وهي طريقة تنحو إلى

طريقة القراء في مذهب الكسائي وإن لم تكن إياها من كل وجه لكنها أسعد

بنظم كلامه

أجيب عن هذا بأن في كلامه ما يعيّن المحمل الأول وهو قوله «إِذَا مَا

كَانَ غَيْرَ أَلِفِ» وبيان ذلك أنه أتى أولا بقوله «كَذَا الَّذِي تَلِيهِ هَا التَّأْنِيثِ»

والذي صيغة عموم فكان يحتمل التخصيص بما تقدم كما قيل في السؤال

لولا أنه عم ما عدا الألف بقوله «إِذَا مَا كَانَ غَيْرَ أَلِفِ» أي ليس في جميع

الحروف الواقعة قبل هاء التأنيث ما يخرج عن حكم الإمالة غير الألف فخرج

بالتنصيص على هذا المعنى عن حكم التقييد بما تقدم فبقي* على أصله من

[٢١٦]