كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التصريف - ج: 8 - ص: 237

على أفعالها نحو مدحرج ومسرهف ولم يفصلوا بين القبيلين بل

تلاقيا فيه عندهم وكذلك حكموا أيضا بزيادة الألف والياء في إبراهيم

وإسماعيل حملا على أحكام العربي من حيث كان هذا عملا في الأصول على

العربي لكنهم إنما يفرقون بينهما في تجويز الاشتقاق في العربي

ومنعهم إياه في الأعجمي المعرفة ويفصلون أيضا بين العربي والأعجمي في

الصرف وتركه نعم ويعتدون أيضا بالعجمة مع العلمية خاصة فأما الأصول

من الحروف والصحة والاعتلال فإنهم لا يفرقون بينهما ألا تراهم إذا

خالف لفظ الحرف الأعجمي الحروف العربية جذبوه إلى أقرب الحروف من

حروفهم التي تليه وتقرب من مخرجه ثم ذكر من مثل ذلك ما ذكر

سيبويه من الأمثلة وختم الكالم على المسألة

والذي قال هو الذي ينبغي أن يعتقد في المسألة لا ما قاله في كتابه

المنصف بأنها قد دخلت في كلامهم وجرت أحكامها على أحكام الكلم

العربية فلا مخالفة بين الفريقين إلا فيما قال وفي شيء آخر لعمري

وهو عدم الاعتداد بالأبنية إلا ما جرى على أبنية كلام العرب وأما غيره فلا يعتد

به فنحو إبراهيم وسقرقع وطبرزد وآجر* ونحو ذلك من الأبنية

[٢٣٧]