كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التصريف - ج: 8 - ص: 441

يطّرد على طريقته في عقد هذه المسألة ما كان نحو هذه الأبيات التي ذكرتُها

آنفا مع أنّ ذكر المطاوعة فيها فضلٌ والاستغناء بالأمثلة كان أولى

لكني اتبعتُ لفظه في نظمها فزدتُ آخرا أن التَّفَعْلُلَ هو المختصّ بمعنى

المطاوعة بخلاف غيره فإنه لا يختص بها بل يأتي لها ولغيرها كما تقدم

وانظر في التسهيل وشرحه وقد اقتصر في التسهيل في هذه المسألة على

مجرّد الأمثلة ولم يذكر المطاوعة وهو أضبط لما قصد ضبطه فالحاصلُ أن

هذا المسألة لم يُوردها على ما ينبغي

والجواب عن الأول من وجهين

أحدهما أن الناس قد عدّوا تاء التأنيث اللاحقة للاسم والفعل في أنواع

التاء المزيدة وأولهم في ذلك سيبويه إذ قال «وأما التاء فتؤنث بها الجماعة

نحو منطلقات وتؤنّث بها الواحدةُ نحو هذه طلحةٌ ورحمةٌ وبنتٌ

وأختٌ» فعدّها كما ترى في باب حروف الزوائد وتبعه على هذا الناس

والثاني أن تاء التأنيث وإن عدّت كالمنفصلة من وجه فقد عدّت من وجه

آخر كالمتصلة المبني عليها ألا تراهم جعلوها في آخر الاسم محلا للإعراب

ولا يقع الأعراب إلا على ما هو جزء لا ما هو منفصل ولذلك لم يعدوها من

حروف المعاني وأخرجها وما أشبهها في التسهيل عن كونها كلمة بقوله لفظ

مستقل ... إلى آخره على ما هو مبسوط في شرحه فهذا الذي اعتبر الناظمُ

في عدها هنا

[٤٤١]