كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التصريف - ج: 8 - ص: 443

فكذلك تقول هنا كل تاء للتأنيث وقعت في كلام العرب فاقض عليها بالزيادة

كان وقوعها في الكلام قياسا أو سماعا فالقضاء بالزيادة هو المستتبّ

ولحاقها يختلف الحال فيه كسائر ما يُزاد وقد نصّوا على أن زيادة النون في

الخماسي ثالثة ليس بقياس وإنما يتلقى من أفواه العرب مع أن الحكم

بزيادتها قياس مطرد فالحاصل أن الاعتراض من قبيل المغالطة!

والجواب عن الرابع أن الناس قد عدّوا التاء في المضارع من قبيل

أقسام زيادتها وكونُ هذا القَسمِ مما لازمه السماع لا يخرجه عن دعوى

الاطراد فيه ولا عن جعله من قبيل المقيس إذ قولُ القائل إنّ كلّ تاء في

المضارع زائدة صحيح وهو الذي أراد بيانه وكذلك سائرُ الأقسام وما

ذكر من الإبهام قريب لا محذور فيه

والجواب عن الخامس من وجهين

أحدهما أنه اتّبع سيبويه وغيره في ذلك إذ عادتهم التجوّز في تعريف

القانون بالمثال قال سيبويه «وأما السين فتزاد في استَفْعَلَ» ولم يزد

على هذا لكن قد يُسمح لسيبويه ولمن كان مثله في مثل هذا إذ مقصوده

حاصل على الجملة وأما الناظم فلم يَبْنِ في عبارته على سذاجة أولئك

وإنما بنى على التحذّق في العبارات وضمّ أطراف الألفاظ وإيرادها من

تحت النظر والامتحان فهو جدير بألا يُسامح في هذا وأشباهه!

[٤٤٣]