كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التصريف - ج: 8 - ص: 455

موضعها حرفاً آخر ادّعوا أصالتها وإنما قالوا هذا لأنه مُستقرًى مما عُلم

اشتقاقُه أو تصريفه نحو استفعل في الأبنية إذا قلت استقدر واستعلم

واستخرج واستكبر واستدعى وما أشبه ذلك من الأمثلة التي على هذا

الحكم حين رأوا تلك الحروف لازمة وإن اختلفت المواد مع القطع بزيادتها

بالاشتقاق والتصريف حكموا بذلك فيما لم يعرفوا له اشتقاقا ولا تصريفا

وأصَّلوها قاعدة فقالوا لزومُ الحرف الصيغة مع اختلاف المواد يدل على

الزيادة كما أنّ لزوم الحرف المادة مع اختلاف الصيغة يدل على الأصالة

والسادس كونُ الزيادة لمعنًى يُفقد بفقدها ويوجد بوجودها وذلك

كحروف المضارعة وواو مفعول وميمه وألف التكسير على مفاعِل ومفاعيل

وعلامات التثنية والجمع ونحو ذلك فمثل هذا يدل على معنًى إذا وُجد ولم

يأت حرف أصلي قط على هذه الصفة قال ابن عصفور «على أن هذا

الدليل قد يمكن أن يُستغنى عنه بالاشتقاق والتصريف إذ ما مِن كلمة فيها

حرفُ معنًى إلا ولها اشتقاقٌ أو تصريف يُعلَم به أصولُها من زوائدها

لكن مع ذلك قد يُعلم كون الحرف زائدا بكونه لمعنى من غير نظر إلى

اشتقاقه أو تصريفه» قال «فلذلك أوردناه في الأدلة المُوصِلة إلى معرفة

الزيادة من غيرهما»

[٤٥٥]