كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التصريف - ج: 8 - ص: 457

الأصالة كان وزن الكلمة فِعْويل وليس بموجود في الكلام وإن جعلناها على

الزيادة كان وزنها فعليت ولن نظير وهو عفريت فحكمنا بزيادة التاء لأجل

هذا

والثاني كالنون في دَهْقَن إذا جعلناه مشتقا من الدهقنة والنون أصلية

ووزنه فَعْلَل وهو بناء موجود وإن جعلناه مشتقا من الدّهق كانت النون

زائدة ووزنه فَعْلن وهو بناء غير موجود فوجب العدول عن الخروج عن

النظير إلى الدخول في بابه

والفرق بين هذا والذي قبله - فإنهما قد اجتمعا في اعتبار النظير -

أن الأول مختص بما فيه لغتان يجب حمل إحداهما على الأخرى وإن أدى إلى

الخروج عن نظير آخر فلا يتعارض فيه عدم النظير حتى يُطلَب الترجيح بوجهٍ

آخر بخلاف هذا فإنه غير مختص بما فيه لغتان ولا بد من مراعاة عدم

النظير حتى إذا تعارض عدم النظير في الاحتمالين رُجع إلى دليل آخر وإذا

تأملت التمثيل في الدليلين تبيّن لك صحة ما ذكرتُه والتاسع الدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير وذلك أن يكون في الكلمة حرف يمكن أن تدّعى فيه الزيادة إلا أنه يلزم من دعوى زيادته الخروج عن النظير ومن دعوى أصالته الخروج عن النظير أيا فينبغي أن يحمل الحرف على الزيادة لا على الأصالة لأن أبنية الزيادة كثيرة جدا وبابها واسع بخلاف الأبنية المجردة من الزوائد فإنها قليلة فكان إدخال الكملة فيما كثر أولى من جعلها من القليل مثل كَنَهْبُل فإنك إن

[٤٥٧]