كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التصريف - ج: 8 - ص: 458

ادعيت أصالة النون كان وزنه فَعَلُّلا وليس في الكلام وإن ادعيت

زيادتها كان وزنه فَنضعْلُلا وليس في الكلام أيضا فكان هذا الثاني أولى

لكثرته واتساع بابه

والعاشرُ الهروب عن ترتيب الحكم على غير سبب وذلك أن يتعلق

بالكلمة حكمٌ من الأحكام مفتقر إلى سبب وُجد ذلك الحكم من أجله ويكون

فيها حرف إن جعل زائدا ترتب الحكم على سببه وإن جعل أصليا ترتب

الحكم على غير سبب فالأولى دعوى الزيادة ليترتب الحكم على سببه وإن

أدى إلى الخروج من الكثرة إلى القلة ومثاله الكُلَّاءُ هو محتمل لأصالة

الهمزة ولزيادتها فعلى الأول يكون فَعَّلا من كَلأ وهو أقرب في صناعة

الاشتقاق وعلى الثاني يكون فَعَّالا من كَلَّ يَكِلّ وهو أبعد لكن من منعَ

صرفه يجب أن يُحمل عنده على الثاني وإن كان أبعد إذ في حمله على الأول

ترتيبُ منع الصرف على غير موجب لأنه فَعَّالٌ بالفرض بخلاف ما إذا حُمل

على الثاني فإن مَنْع الصرف يترتَّبُ على موجبه لأنه فعلاء فتكون الهمزة

للتأنيث

هذه جملة ما ذكروا من الأدلة في باب التصريف وأكثرها بل جميعها

مستنبط من كلام سيبويه وإليها أشار الناظم بقوله «إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةٌ»

وأما النظر الثاني في جملةٍ مما خرج عن القاعدتين مما ذُكر احتمالُه للأصالة والزيادة أو لم يُذكر فنأتي بها على توالي الحروف بحول الله:

[٤٥٨]