كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

التصريف - ج: 8 - ص: 467

فُعلان أو فعلان أو فِعلان ما لم يدل دليل على سواه قال في رُمّان حكايةً

عن الخليل «وأحمله على الأكثر إذ لم يكن له معنى يُعرَف» قال الفارسي:

يقول إذا لم أعرف له اشتقاقا حملته على أنه فُعلان لأن فُعلان أكثر من

فُعّالٍ ثم حكى عن الأخفش العكس لكن في أسماء النبات خاصّة كرمّان

شهادةً منه بأنه في النبات أكثر من فُعلان كتُفّاح وحُمّاض وجُمّار

وخُبّاز وشبه ذلك فأما إذا عُرف له اشتقاق أو تصريف أو دل دليل على

غير ذلك فالواجب اتباعه فتَبَّان يحتمل الوجهين لكن لو حمل على أصالة

النون دخل في باب دَدنٍ وإن حُمل على زيادتها دخل في باب بَبَّه* وواوٍ والأول

أمثلُ من الثاني فكان الحمل على أنه فَعَّال أولى وكنَيَّان اسم** موضع

يحمل على زيادة النون على أن يكون الأصل نَوْيان فيكون من باب

طَوَيتُ وهو كثير ولا يحمل على أصالتها لأنه عند ذلك إما فَعَّال من مادة

ن ي ن وهي مهملة وإما فَيْعال من مادة ن ون وهي مادة داخلة في باب

قلق وهو قليل وعلى هذا الترتيب حكم سائرها

وأما ما كان نحو حَوْران وفَيْنان ونحوهما فالقاعدة الأولى

جارية من كثرة باب فعلان إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك كما تقول في

[٤٦٧]