كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل في زيادة همزة الوصل - ج: 8 - ص: 482

بعدها ساكنا لأنها إنما أتي* بها هروبا من وقوع الساكن في الابتداء فإذا

وُصلت الكلمة بما قبلها ناب ذلك مناب همزة الوصل فلم يقع الساكن في

ابتداء الكلام وإذا لم تُوصل بما قبلها أُتي بهمزة الوصل متحركة للابتداء

بها فإذا تحرك ما بعدها لم يُحتج إليها

فالحاصل أن همزة الوصل لا تثبت إلا إذا ابتدئَ بها وكان ما بعدها

باقيا على سكونه وإن شئت أن تحترز من نحو اِسَلْ والحمر واِخِطِّف

فقل لا تثبت إلا إذا ابتدئ بها وكان ما بعدها باقيا على سكونه تحقيقا

أو تقديرا ولا يبقى عليك إشكال فقوله «وكان ما بعدها باقيا على سكونه»

هو الذي نقص الناظم فلحقه بسبب ذلك الاعتراض

والجواب عن هذا أن يقال إن هذا الكلام لم يأت به لتعريف مواضع

الثبوت من مواضع السقوط وإنما أُتي به على جهة التعريف بهمزة الوصل

وتمييزها عن همزة القطع فكأنه يقول إذا أردتَ أن تعرف همزة الوصل من

غيرها فخاصَّتُها التي تختص بها أنها لا تثبت في الوصل أصلا وإنما تثبت

حالة الابتداء بها فإذا وَجَدْت همزة تثبت إذا ابتدأت بها وتسقط إذا وصلت

ما قبلها بكلمتها فتلك همزة الوصل فإنما ساق هذا الكلام مساق

التعريف الرسمي ولا خفاء بأنه إذا تعرفتْ وتبينتْ عن غيرها يتعلق بها من

الأحكام ما ذُكر في السؤال فلو كان الناظم لم يأت بهذا الكلام إلا لبيان هذا

الحكم منها دون التعريف لكان هذا الاعتراض متوجها لكنه قصد

[٤٨٢]