كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل في زيادة همزة الوصل - ج: 8 - ص: 483

مقصدًا آخر فيُسلَّمُ له من حيث مقصده إلا أنه يبقى عليه أنه لم يُبيِّن موضع

سقوطها بيانا شافيا

* * *

وَهْوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ اِحْتَوَى عَلَى ... أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوُ انْجَلَى

وَالْأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ، وَكَذَا ... أَمْرُ الثُّلَاثِيْ كَاخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَا

لما تم الكلام على التعريف بهمزة الوصل أخذ يذكر مواضعها وذلك أنها

تدخل في الأسماء والأفعال والحروف وابتدأ بذكر دخولها على الأفعال لأنه

الأصل وما عداه ليس بأصل وأيضا فلحاقُها الأفعالَ كالمطَّرِد ولذلك قال

سيبويه «وأكثر ما تكون في الأفعال» وهو في غيرها بالسماع وإنما كان

كذلك لأن الأفعال موضوعة للتصرف فيها والإعلال تابع للتصرف فكما

كثر تصرفها كثر إعلالها وعدم بقائها على حالة واحدة فلما كانت كذلك

شجعهم ذلك على أن سكنوا أوائلها حتى احتاجوا إلى همزة الوصل قال ابن

جني «وهذا من أغلظ ما جرى على الأفعال» وهذا التعليل جار في

الأفعال الماضية وأما الأمر فإنما دخلته وجميعُ ما كانت حروفُ المضارعة منه

مفتوحة وبعدها ساكن لأنه لما حُذف حرفُ المضارعة حين أُريد الأمرُ لئلا

يلتبس الأمر بالخبر بقي* أولُ الفعل ساكنا فَسِيق له همزةُ الوصلِ فقيل

اقتُلْ واستَخْرِجْ ونحو ذلك

[٤٨٣]