كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل في زيادة همزة الوصل - ج: 8 - ص: 484

فقوله «وَهْوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ» الضمير عائدٌ على الهمز أي: والهمزُ

كائنٌ لفعلٍ ماضٍ، واللام للاستحقاق كقولك السرج للدابة كأنه يقول وهو

يستحقه الفعلُ الذي من صفته كذا وذلك أن الأفعال على ثلاثة أقسام قسمٌ

وُضع للماضي من الأزمنة وهو فَعَل وما ضاهاه وقسمٌ وُضع للزمان

المستقبل وهو افْعَلْ وما شابهه مما هو أمر للمخاطب وقسمٌ وُضع

دلا بالاشتراك على الحال والاستقبال وهو يفعل وما كان مثله مما في أوله

إحدى الزوائد الأربع

فأما المضارعُ فليس في أول شيء منه همزةُ وصل لأن حروف

المضارعة متحركة وهي الواقعةُ في أوله والهمزةُ الداخلة عليه همزة قطع

دالة على المتكلم وحده وهي إحدى تلك الزوائد

وأما الأفعالُ الماضيةُ فعلى ثلاثة أقسام ثلاثية ورباعية وما فوق ذلك

وهي الخماسية والسداسية وهي أقصى ما تبلغه الأفعال

فأما الثلاثية والرباعية فليس في شيء منها همزةُ الوصل فمفهوم

كلامه أنها إنما تكون فيما كان على أكثر من أربعة فما عدا ذلك فمفهومه

أنها لا تكون فيما دون ذلك وذلك صحيح فمتى وجدت فعلا ثلاثيا أو رباعياً في أوله الهمزة فاحكم بأنها همزة قطع البتة نحو أخذ وأكل وكذلك أعلم وأكرم

[٤٨٤]