كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل في زيادة همزة الوصل - ج: 8 - ص: 506

فلزم اللام كثرة الاستعمال ففتحت لذلك وما عارض به الناظمُ هذا التعليل قد

يُجاب عنه بأن الهمزة المسهّلةَ في حُكم المحقَّقة وليست غيرها فهي هي

فلا يُقال إنها وقعت في غير موضع المبدل منه وإنما يقال ذلك في المبدلة

وهي في الحقيقة واقعة موقع الهمزة ألا ترى أنها تثبت إذا سقطت الهمزة

فالبدل على الجملة في موضع المبدل منه ويعارض ببدل الهمزة الثانية من

أيمّة على عامة اللغة فإن المحققة لا تقع هنالك فإن قال ذلك للاستثقال

وليس هنا استثقال قيل خلف الاستثقال هنا قُبْحُ بقاءِ همزة الوصل

على صورتها من التحقيق فسهلت إصلاحا* للفظ

وأما عدم سقوطها مع تحريك اللام فإنها تسقط في لغة قوم فيقولون

لَرْضُ ولَحْمَر وأيضا قد حُكِي اِسَلْ وإن كان شاذا فإن قيل فلم

تثبت في الأفصح تسقط من سل ونحو في المشهور؟ فالجواب أن لام

التعريف مبنية على السكون لا أصل لها في الحركة بوجه بخلاف سين اسل

فإن لهذه الكلمة تصرفاتٍ كثيرة تكون السين فيها متحركة كسؤال وسأل

وسائل وغير ذلك فلما تحركت السين في سل صارت الحركة كأنها ليست

بعارضة لها فسقطت همزة الوصل ولما تحركت اللام في الأرض كانت

الحركة عارضةً البتة ومن كلامهم ترك الاعتداد بالعراض فمن لم يعتدَّ

به ترك الهمزة ولم يحذفها ومن اعتدّ به أسقطها وهذا توجيهٌ في غاية

[٥٠٦]