كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل - ج: 9 - ص: 197

الياء واوًا لاحتمال الاسم من الثقل ما لا تحتمله الصفة. وهذا في غاية الوضوح. وإن سلمنا أنه مخالف لهم فقد قال ابن السراج: إنما يغير النعت لأنه جار على الفعل، والأسماء غير جارية على الفعل. يعني أن أصله التغيير والتصريف للأفعال، وما جرى على الأفعال فهو محكوم له بحكم الأفعال، بخلاف الأسماء فإنها ليست كذلك، فهي أولى بالتصحيح من الصفات. ثم قال: وإنما قلبوا الواو ياء في فعلي لاستثقال الضمة والواو، قال ابن خروف: ويلزم على قوله أن يكون ذلك في الصفة لا في الاسم. فهذا الكلام من ابن السراج موافق لأصل مذهب ابن مالك مؤيد له في الجملة، وقد ألزمه ابن خروف القول بمقتضاه وسلمه، فظهر أن ابن مالك لم يخالف إجماعا في حكم البتة.

وأما الطرف الثاني، وهو الاصطلاح، فإنه لم يخالف فيه الجميع، فإن كون فعلي الأفعل لا يمسى صفة هو اصطلاح البصريين، وظاهر الكوفيين على خلافه، قال ابن السكيت في "المقصور والممدود" له: "ومنه ما كان من النعوت مثل الدنيا والعليا، فإنه يأتي بضم أوله، وبالياء". فجعله- كما ترى- قسما من أقسام النعوت- ولعل للكوفيين ما هو أصرح من هذا، وأيضا مذاهب الكوفيين لا ندريها ولا وقفنا منها على شيء معتبر، ولعل لهم مذاهب تخالف مذاهبنا التي اعتدناها ولم نعرف غيرها، فنتوهم أن القول فيها إجماع، وليس