كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فصل في الإعلال بالحذف - ج: 9 - ص: 393

والثالث: أن يكون (المضارع) على يفعل- بكسر العين- لأنه إذا كان كذلك تمكن العلة المذكورة، من وقوع الواو بين ياء وكسرة. فلو كان المضارع على يفعل أصلا غير محول لم تحذف. فتقول في مضارع وجل: يوجل. وفي مضارع وحل: يوحل، ولا تحذف. وكذلك إن كان (علي) يفعل- بضم العين- نحو: وضئ يوضؤ، ووقح يوقح؛ قال ابن جني: "سألت أبا علي وقت القراءة عليه فقلت: هلا حذفت الواو من يوطؤ ويوضؤ لوقوعها بين ياء وضمة، على أن الضمة أثقل من الكسرة؟ فقال: إنما جاء هذا تاما ولم تحذف واوه لان باب فعل لا يأتى مضارعه إلا على بناء واحد وهو يفعل، نحو: ظرف يظرف، وشرف يشرف. وما كان على فعل فإن مضارعه يختلف نحو: ضرب يضرب، وقتل يقتل، وسأل يسأل، فلما كان مضارعا مضارع فعل يختلف جاز فيه حذف الواو: نحو: يعد، ولما كان مضارع فعل لا يجئ إلا على يفعل لم تحذف واوه لئلا يختلف". قال: "وقد لوح أبو عثمان إلى هذا المعنى بقوله: فهذا يجرى مجرى ظرف/، أي: لا يختلف كما لا يختلف ظرف يظرف (ووطؤ، يوطؤ) وشرف يشرف، ولكنه لم يخلصه تخليص أبي علي"، قال: "ولمثل هذه المواضع يحتاج مع الكتب إلى الأستاذين". انتهى كلام ابن جني.