كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الكلام وما يتألف منه - ج: 1 - ص: 63

قابلٍ للعلامة، بل هو قابل لها، وإنما لزم عدد لحاقها في الاستعمال لأمر خارج، وذلك أن أحسن إنما يسند أبدأ لمفرد مذكر، وهو ضمير "ما" ومدلول ما مذكر، وهو شيء عند سيبويه أو غير ذلك عند غيره، فهو أبدا في الاستعمال مفرد مذكر.

فإذا قلت: ما أحسن هندا، فأحسن ليس مسندا إلى ذلك الظاهر. بل إلى ضمير ما، فلو فرضنا إسناده إلى مؤنث للحقته العلامة، فلا يلزم من كونه استعمل على طريقة واحدة عدم قبوله لعلامة فرعية المسند إليه، بل هو في نفسه قابل لذلك فاستحسن هذا الجواب واستملحه، فقد ظهر أن الناظم لا اعتراض عليه من ذه الجهة إلا أن يعترض عليه قوله: (إن أمر فهم) لأنه احترز عن دخول اسم الفعل عليه، فخل عليه الأمر باللام إذا قلت: لتفعلن يا زيد فإن النون قد دخلت مقترنة بفهم الأمر، فيقتضي كلامه كون المضارع بلام الأمر فعل أمر وذلك غير صحيح.

وقد يجاب عن هذا بأنه إنما يعني بفهم الأمر الفهم من نفس الفعل لا مما يلحقه من خارج، وهذا أيضا من نمط ما تقدم آنفا، إذا المعتبر ما للفعل في نفسه لا ما يعرض له في التركيب.

فإن قيل: إنما قال الناظم: (إن أمر فهم) مطلقا، ولم يقيد ذلك بكونه من نفس الفعل أو من أمر خارج.

فالجواب: أن سياق كلامه يدل على أنه قصد الفهم من نفس الفعل، فكان الكلام على حذف منه، أي: (إن أمر فهم) من ذلك الفعل وهو ظاهر.