كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الكلام وما يتألف منه - ج: 1 - ص: 62

المسائل، لأن عدم صلاحيتها لتلك الخواص ليس من جهة ذواتها، بل من جهة ما عرض لها في التركيب والاستعمال من التزام طريقة واحدة، لأنها في أنفسها إذا نظر فيها مع قطع النظر عن حالة التركيب صالحة لتلك الخواص وكذلك مسألتنا، أما (أفعل) من ما أفعله فهو فعل ماض كأكرم وأعلم، فكما أكرم صالح للتاء في فعلت وأتت، كذلك أكرم في ما أكرمه قبل حصول التركيب ودخول معنى التعجب، وكذلك "حب" من حبذا إذا اعتبرته حالة إفراده، صار كشجُع وجبُن يصلح للحاق التاء، وأما أفعل في (أفعل به) فأصله الأمر، كأكرم زيدا وأعلمه، ثم لما استعمل في التعجب ذهب معنى الأمر منه على مذهب الجمهور، فبالنظر إلى أصله يصلح للدخول تحت خاصة الأمر؛ لأنه في الأصل أمر حقيقة. وأما مذهب الفراء ومن تبعه على القول ببقاء معنى الأمر مع التعجب فلا إشكال، وعلى هذه القاعدة ينبني الجواب عن الاعتراض على "التسهيل" بفعل التعجب غير قابل لها. ألا ترى أنك تقول: ما أحسن هِندا، فلا تلحق الفعل علامة ألبتة وقد كان أورده على بعض مقرئي مالقة، وزعم أنع اعترض لازم لابن مالك فأجبته بأنا لا نسلم أن أحسن في قولك: ما أحسن زيدًا، غيرُ