كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الكلام وما يتألف منه - ج: 1 - ص: 65

- صالحة للم، فكذلك لو تخلف شرط لحاق النون لكانت اسما لعدم صلاحيتها لخواص الفعل والحرف، فإتيانه بالتفرقة بعد ذلك من قبيل غير المحتاج غليه.

ووجه رابع: وهو أن هذا الكلام يقتضي أن لام الأمر اسم لصدقه عليها، فإنها كلمة مفيدة بنفسها معنى الأمر وضعا، وليست بقابلة للنون أصلا، فهي مثل صه وحيهل في هذا المعنى فدخلت له بمقتضي هذا الكلام في نوع الأسماء وذلك غير صحيح، فهذا الكلام فيه ما ترى.

والجواب الأول أن كلامه في تمييز بعض الأفعال عن بعض قد تم، وإنما يتكلم الآن على شيء ضروري بقي له من جملة الباب فاستدركه آخرا، وذلك أن الأسماء الأفعال خجت له عن كونها أفعالا كما تقدم، ولم تدخل له في الأسماء لأنها لا تقبل واحدة من خواص الأسماء، فالجر لا يدخلها، لأن عواملها غير صالحة أن تدخل عليها لما فيها من معنى الأفعال، والتنوين كذلك إلا الذي للتنكير فإنه يدخل بعضها لا جميعها، لأن دخوله عليها موقوف على السماع كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى فليست أسماء الأفعال بصالحة أن يدخلها فإذًا ليس بجار في التعريف بجميعها فلم يعتبره جملة، ولذلك مثل بصه وحيهل وإن كانا ينونان؛ لأنه لما لم يعتمد على تنوينهما صارا عنده كنزال وبابه.

فإن قيل: إذا كانت قد دخل بعضها التنوين فقد صلح الباقي لأن يدخل عليه، إذ لا فرق بين أفراد النوع في المعنى كما كان سبحان وبابه صالحا للإسناد إليه لما صلح بعضها له كزيد ورجل، وإذا كان الأمر كذلك دخلت له أسماء الأفعال تحت خاصَّة التنوين.