كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

الكلام وما يتألف منه - ج: 1 - ص: 66

فالجواب: أنّا لم نحكم على (سبحان) وبابه بصلاحيته للإسناد إليه إلا بعد أن وجدنا غالب الأسماء كذلك بالاستقراء، فحينئذ ساغ لنا الحمل على الأكثر فيما خفي حكمه، لأن الثابت في الأصول أن الكثرة دليل الأصالة، فعندنا في (سبحان) أصل يعتمد عليه، ويرد غيره إليه بخلاف أسماء الأفعال بالنسبة إلى التنوين إنه صالح له، إذ لعل له مانعا في الأصل، ويبين ذلك أن منها صنفا لم يُسمع تنوينه، وهو ما كان منها على فَعَالِ، فلقائل أن يقول: لو كان صالحا لذلك التنوين أسمع فيه ولو يوما ما، فلما لم يُسمع فيه التنوين منها بإطلاق وهو واضح، والنداء لا يدخلها أيضا لأنها لا تقع معمولة لعامل كما سيأتي إن شاء الله، وكذلك أل لا تدخل لمنافاة معنى الفعل للتعريف، وأسماء الأفعال معناها معنى الفعل، وأما الإسناد إليها فغير جائز، لنها وضعت لأن تُسند أبدا إليها كالأفعال.

فإن قلت: فقد أسندوا غليها في نحو قول زهير بن أبي سلمى:

ولنعم حشو الدر أنت إذا ... دعيت نزال ولُجَّ في الذعر

واستدل النحويون بذلك على اسميتها، فقال (بعضهم)، -بعد ما أنشد البيت-: قد صح كون هذا الضرب اسما من حيث ذكرنا من كونه فاعلا، ولو كان فاعلا يعنيبالضرب المشار إليه