"وأخرج البخاري ... عن أبي هريرة رفعه: من أتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعًا أقرع.. ثم تلا هذه الآية ".
وأين "تلا" من "نزل"؟
٣- طريق اعتماد الأسباب:
انتقد ابن حجر الواحدي لأنه أورد أسبابًا بغير إسناد وأن فيما أورده من الأسانيد ما لا يثبت وهذا يعني أنه يرى الأسباب مرتبطة بالإسناد، وقائمة عليه ويشترط فيه أن يكون صحيحًا.
ولكن الواقع يثبت أنه لم يلتزم ذلك، وقد دفعه حب الاستيعاب والاستقصاء إلى إيراد ما قاله مقاتل والكلبي والزجاج والثعلبي وابن ظفر وفي ذلك ما لا يصح وما ليس له إسناد أصلًا.
وهو معذور في النقل عن مقاتل والكلبي وغيرهما من الضعفاء، لكلامه عليهم في المقدمة، فأما ما ليس له إسناد فهو خارج عن شرطه.
٤- تعدد الأسباب والنازل واحد:
صرح ابن حجر في كلامه على الآية "١١" من سورة النساء أنه "لا يمتنع نزولها في عدة أسباب".
وفي الآية "١٢٨" من آل عمران وهي {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء} أورد ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ثم أورد رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على لحيان ورعل وذكوران وعصية ثم ترك ذلك لما نزلت عليه الآية.
وهنا قال: "وفي هذا نظر لأن ظاهر الآثار الماضية أن الآية نزلت أيام أحد، وقصة بئر معونة متراخية عن ذلك بمدة، لكن يمكن الجمع بأن نزولها تأخر حتى وقعت بئر