للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حجر في شرحه١: "وزاد في رواية خارجة بن زيد: قال زيد بن ثابت: فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف".

وقد عد بعض الباحثين٢ القول بتجزئة تنزيل الآية الواحدة إشكالًا وقال:

"لقد ثبت بالتواتر أن ترتيب الآيات في السور توقيفي، وأن الآية كانت تنزل متكاملة دون تجزئة والقول: بخلافه لا يقبل إلا إذا ورد دليل قطعي عليه قال الشافعي رحمه الله٣: "ولم أعلم مخالفًا أن كل آية أنما أنزلت متتابعة لا مفرقة، وقد تنزل الآية ان في السورة مفرقتين، فأما آية فلا؛ لأن معنى الآية أنها كلام واحد غير منقطع.." وعليه فلا بد من تأويل أو رد رواية سهل بن سعد الساعدي التي رواها البخاري.

أقول: وهذا كلام لا يثبت على النقد، فأين التواتر في نزول الآية متكاملة؟ والاستشهاد بكلام الإمام الشافعي لا يسلم فكل ما هنالك أنه نفى علمه هو إذ ثبت ذلك في الحديث، ولأكثر من واقعة أيضًا فرده مردود، وتأويله غير سائغ وهذه جزأة على الصحيح غير محمودة {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} ٤.

نعم قد يقال: إن إلحاق مقطع بالآية بعد عام وقد سارت في الآفاق وانتشرت بين المسلمين يثير إشكالًا في كيفية إلحاقها؟!

أقول: إن الفارق الزمني المقدر بعام في الآية الأولى لم يثبت، وفي الحالة الثانية كان الفارق يسيرًا جدًّا، ومهما يمكن فإذا ثبت مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر


١ "٨/ ٢٦١".
٢ انظر "أسباب نزول القرآن" لأبي علبة "ص٢٣٤".
٣ انظر "أحكام القرآن" له الذي جمعه البيهقي، مبحث "ما يؤثر عنه في الصيام" "ص١٢٤".
٤ من سورة النحل، الآية "١٠١".

<<  <  ج: ص:  >  >>