كتاب العجاب في بيان الأسباب

الفصل الثاني: علم أسباب النزول - المبحث الثاني: قواعد علم أسباب النزول - ج: 1 - ص: 102

وليس كل تفسير له حكم الرفع يقول الحافظ ابن حجر في كتابه "النكت على ابن الصلاح"١: والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية: كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع.

قال أبو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي رضي الله عنه قولًا يوقفه، فيخرجه أهل الحديث في المسند، لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف ...

وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون مستفادًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد، فلا يجزم برفعه، وكذا إذا فسّر مفردًا فهذا نقل عن اللسان خاصة، فلا يجزم برفعه٢.

وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيحين والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردوية في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في آخرين٣.

وكلام ابن تيمية يشير إلى أن قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا أي: غير الصريح في السببية فيه نزاع يقول٤:

---

١ "٢/ ٥٣١-٥٣٢".
٢ أفاد السخاوي من كلام شيخه هذا في "فتح المغيث" "١/ ١٤٣" ولم يشر.
٣ ثم استثنى مِنَ الصحابة مَنْ عرف بالنظر في الإسرائيليات انظر "النكت" "٢/ ٥٣٢-٥٣٣" و"نزهة النظر" شرح نخبة الفكر له "ص٨٤".
٤ في مقدمة التفسير انظر "مجموع الفتاوى" "١٣/ ٣٤٠".