كتاب العجاب في بيان الأسباب

الفصل الثاني: علم أسباب النزول - المبحث الثاني: قواعد علم أسباب النزول - ج: 1 - ص: 101

فإنه قيد هذا في "معرفة علوم الحديث" فقال١: "فأما ما نقول في تفسير الصحابي: مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع٢ فإنه كما أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار حدثنا إسماعيل٣ بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كانت اليهود تقول: مَنْ أتى امرأته من دبرها. في قبلها، جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُم} .

"ف"٤ هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها، وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي٥ شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند".

وقد تبعه الخطيب البغدادي٦ وابن الصلاح٧ والعراقي فقال في ألفيته:

وعد ما فسره الصحابي ... رفعًا فمحمول على الأسباب٨

---

١ "ص٢٠".
٢ يقصد النوع الخامس وهو الموقوفات من الروايات.
٣ الأصل: إسحاق والتصحيح من نسخ أخرى.
٤ زيادة منى وفي الأصل: قال الحاكم، ثم رأيت اللفظ كذلك في تدريب الراوي للسيوطي "١/ ١٩٣" منقولًا عن الحاكم.
٥ في نسختين: إذا.
٦ في "الجامع" "٢/ ٤٤٤" وانظر "النكت" لابن حجر "٢/ ٥٣٠" و"فتح المغيث" للسخاوي "١/ ١٤٢".
٧ في "علوم الحديث" النوع الثامن "ص٤٥-٤٦" وقد قال السخاوي في "فتح المغيث" "١٤٣/ ١" إن ابن الصلاح قيد إطلاق الحاكم. والوقع أن الحاكم هو الذي قيد الإطلاق وإن ابن الصلاح تابعه ونقل كلامه ومثاله ولم يشر إلى مصدره! والظاهر أن السخاوي لم ينظر في أثناء كتابة هذا في "معرفة علوم الحديث" واكتفى نظره بالاقتصار على المستدرك.
٨ انظر "فتح المغيث" للسخاوي، "بحث المقطوع" "١/ ١٣٩".