للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَاعْتِقادِ أَنَّ الصَّلاة َ عِنْدَ قبوْرِهِمْ أَفضَلُ مِنْهَا فِي المسَاجِدِ، وَغيْرِ ذلِك َ مِمّا هُوَ مُحَادَّة ٌ ظاهِرَة ٌ للهِ وَرَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فأَينَ التَّعْلِيْلُ بنَجَاسَةِ البُقعَةِ مِنْ هَذِهِ المفسَدَة؟!

وَمِمّا يَدُلُّ عَلى أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قصَدَ مَنْعَ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الفِتْنَةِ باِلقبوْرِ، كمَا افتتَنَ بهَا قوْمُ نوْحٍ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

٧ - وَمِنْهَا: أَنهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَنَ المتَّخِذِيْنَ عَليْهَا مَسَاجِدَ، وَلوْ كانَ ذلِك َ لأَجْل ِالنَّجَاسَةِ، لأَمْكنَ أَنْ يُتَّخَذَ عَليْهَا المسْجِدُ مَعَ تَطييْنِهَا بطيْن ٍ طاهِرٍ، فتَزُوْلُ اللعْنَة ُ! وَهُوَ بَاطِلٌ قطعًا.

٨ - وَمِنْهَا: أَنهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرَنَ في اللعْن ِ بَيْنَ مُتَّخِذِي المسَاجِدِ عَليْهَا، وَمُوْقِدِي السُّرُجِ عَليْهَا، فهُمَا في اللعْنَةِ قرِيْنَان ِ، وَفي ارْتِكابِ الكبيْرَةِ صِنْوَان ِ، فإنَّ كلَّ مَا لعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهُوَ مِنَ الكبائِر.

وَمَعْلوْمٌ أَنَّ إيْقادَ السُّرُجِ عَليْهَا، إنمَا لعِنَ فاعِلهُ، لِكوْنِهِ وَسِيْلة ً إلىَ تَعْظِيْمِهَا، وَجَعْلِهَا نصُبًا يُوْفضُ إليْهِ المشْرِكوْنَ، كمَا هُوَ الوَاقِعُ، فهَكذَا اتخاذُ المسَاجِدِ عَليْهَا.

وَلِهَذَا قرَنَ بَيْنَهُمَا، فإنَّ اتخاذَ المسَاجِدِ عَليْهَا تَعْظِيْمٌ لهَا، وَتَعْرِيْضٌ لِلفِتْنةِ بهَا، وَلِهَذَا حَكى الله ُ سُبْحَانهُ وَتَعَالىَ عَن ِ المتغَلبيْنَ عَلى أَمْرِ أَصْحَابِ الكهْفِ أَنهُمْ قالوْا " لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ". [الكَهْفُ: ٢١].

٩ - وَمِنْهَا: أَنهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «اللهُمَّ لا تَجْعَلْ قبْرِي وَثنا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غضَبُ اللهِ عَلى قوْمٍ اتخذُوْا قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِد».

<<  <   >  >>