شرح كتاب التوحيد - عبد الكريم الخضير

شرح كتاب التوحيد (٧) - ج: 7 - ص: 30

الشطر الثاني داخل في التقوى، وفي التقوى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [(١٦) سورة التغابن]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}: معناه أن فعل الأوامر الذي هو الشق الأول من التقوى مربوط بالاستطاعة، والشق الثاني الذي هو اجتناب النواهي مربوط بالاستطاعة، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فالتقوى عبارة عن فعل الأوامر واجتناب النواهي، صح وإلا لا؟ طيب {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} والتقوى كما تكون بفعل المأمورات تكون بترك المحظورات، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} يشمل الأمرين، وفي الحديث: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) هل معنى هذا أن المنهي عنه مربوط بالاستطاعة لأن التقوى معلقة بالاستطاعة، أو لا؟

طالب:. . . . . . . . .

المكره على فعل المحرم غير مؤاخذ، غير مؤاخذ؛ {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [(١٠٦) سورة النحل]، هذا لم يستطع وهو بصدد ترك محظور، لم يستطع ترك المحظور؛ لأنه مكره، والله -جل وعلا- يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وما لا يستطيعه الإنسان لا يؤاخذ عليه، والحديث: ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه))، وهذا يدل على عظم شأن ارتكاب المحرمات، وأنه أعظم من ترك المأمورات، وبهذا قال الإمام أحمد صراحة؛ لأن فعل المأمورات مربوط بالاستطاعة، معلق بالاستطاعة، ترك المحظورات بدون ثنيا، حسم، ما في تعليق بالاستطاعة إلا من حيث الإجمال في التقوى، أما من حيث التفصيل فالمنهي عنه يجب تركه جملة وتفصيلاً من غير ثنيا.

شيخ الإسلام يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

أعظم من فعل المحظور، ويستدل على ذلك بأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ظاهر دليله وإلا ما هو بظاهر؟ ظاهر دليله، لكن هل هذا القول أو الذي قبله يقبل على الإطلاق؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .