شرح كتاب التوحيد - عبد الكريم الخضير

شرح كتاب التوحيد (٧) - ج: 7 - ص: 32

هو تفضيل الجنس غير، لكن يبقى أنه من لوازمه أن من حلق لحيته أسهل ممن أعفاها ولم يغيرها، ولذلك إطلاق القواعد بهذه الطريقة غير سائغ، لا في القول الأول، ولا في القول الثاني؛ لأننا ننظر هذا المأمور وما يقابله من محظور، والمسألة عند التزاحم، أنت في طريقك إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة وهي واجبة، في طريقك بغي، وعلى رأسها ظالم، ما تدخل المسجد حتى تقع عليها، أيهما أعظم؟ ترك المأمور وهو صلاة الجماعة وإلا فعل المحظور؟ لا شك أن فعل المحظور أعظم، وأشد، لكن لو كان المحظور أسهل أيسر بكثير مثلاً في طريقك إلى المسجد سوق فيه نساء متبرجات، وأنت مأمور بغض البصر تقول: لا أستطيع، هل تقول: أرتكب المحظور وأنظر إلى النساء وأروح أصلي في الجماعة أو أرجع، أترك؟؛ لأن هذه المسائل تحتاج إلى موازنة؛ لأن الإنسان بصدد أن يكسب لا أن يخسر، ولذلك بعض الناس يقول: أنا، أنا لا أعتمر، لماذا؟ لأني إذا اعتمرت ارتكب بعض المحظورات من نظر إلى نساء متبرجات، والمسألة مكاسب وخسائر، يعني قد أخسر في سفري هذا، نقول: في المندوب لك أن تنظر، في المندوبات لك أن تنظر في مصالحك وخسائرك، والله تقول: أنا ما أقدر أعتمر، ولا أحج نفلاً؛ لأني أتعرض لكذا، وكذا، لكن حج الفريضة يمكن تترك الفريضة تقول: إني قد أقع في محظور؟

لا، {وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي} [(٤٩) سورة التوبة] ما عذروا، وإن كانت الفتنة قد تقع لبعض الناس، لكن في الفرض لا يعذر أحد، لا يعذر اللهم إلا إذا وجد مثل ما ضربنا المثال أن في الطريق بغياً وعلى رأسها ظالم يجبر الناس على الوقوع فيها.

" ((وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى)) ": من أداء للفرائض على الوجه الشرعي، والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله تعالى إلى آخره.

" ((فوالله)) ": قسم، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف على الأمور المهمة، الحلف من غير استحلاف على الأمور المهمة، وأما غير المهمة: {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [(٢٢٤) سورة البقرة]، أما بالنسبة للأمور المهمة فينبغي الحلف عليها؛ لأهميتها.