كتاب شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير

شرح صحيح البخاري (٢٢) - ج: 22 - ص: 7

لا، لا، ما يظهر، لو افترضنا هذا في بعض المواطن ما طردناه؛ لأنه قد يحكم على شخص في كتاب يخالف ما في التقريب وفي كتاب آخر يوافق ما في التقريب، المسألة مع كثرة مع هذه الجموع الغفيرة من الرواة والمرويات لا بد أن يقع مثل هذا، مع أن الحال قد تأخذ الإنسان أثناء حكمه، الحال لا شك أن لها أثراً في الحكم، وهو يحكم على عبيد الله بن الأخنس، وهو أمامه في سند في البخاري، تريد أن يحكم عليه بمثل حكمه وهو بعيد كل البعد عن البخاري ويحكم على الرواة، ينظر ما قيل في الرجل وينخل هذه الأقوال، ويخرج برأي يراه وسط من هذه الأقوال، وفي التقريب ينظر ما قاله أهل العلم في الراوي، ويوفق بينها، ويستعمل قواعد الجرح والتعديل مع ملاحظة أن هذا الراوي يعني يثبت الرموز من رواة البخاري لكن ليس بحثه في مثل هذه الحال كما إذا بحث في إسناد في الصحيح.

طيب أحكامه على ابن لهيعة، يعني في كل كتاب له حكم، ويتردد حكمه بين التضعيف وبين صدوق، ويحكم على حديثه أحياناً بالضعف وأحياناً بالحسن، لا شك أن الحديث المروي يعني حينما يحكم على أحاديث أو يورد شواهد ولما في الصحيح مما يوضح معناه، أو فيما يحكم عليه من أحاديث التلخيص أو غيره، أو في ثنايا كتبه يختلف عما إذا كان الحكم على الراوي مجرداً، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

تحتاج إلى تعقب، وأجادوا بالفعل، لكن من يسلم، أقول: من يسلم، أجادوا في كثير من المواضع، كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا أحد يزعم أن قوله هو الصواب المتيقن وقول غيره هو الخطأ المتيقن، وكل مجتهد، وكل له نصيبه -إن شاء الله- من الأجر.

طالب:. . . . . . . . .

التحرير ومن تعقبه، عندنا في نسختنا على التقريب من عقود وعليها تعليقات، مخالفات وتعقبات في الأحكام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .