كتاب شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير

شرح صحيح البخاري (٤) - كتاب: بدء الوحي - ج: 4 - ص: 17

هناك من يتجوز ويصرح بالتحديث فيما لم يسمعه، الحسن البصري وهو إمام من أئمة المسلمين يقول: حدثنا أبو هريرة، والمقصود أنه حدث أهل البصرة وهو واحد منهم، أو حدث أهل المدينة وهو واحد منهم، الحسن موصوف بالتدليس -رحمه الله- لكن المدلس إذا قال: حدثنا هل يكفي أن يوصف بأنه مدلس؟ أو يقال كذاب؟! الأصل عند أهل العلم أنه كذاب، لكن منزلة الحسن -رحمه الله تعالى- وتأويله الذي استساغه أهل العلم ونقلوه عنه، لأنه بُين في موضع أخر، ومن أهل العلم من يرى، أو يثبت صحة سماع الحسن من أبي هريرة؛ لأنه قال حدثنا: لأنه إذا قال حدثنا لا يخلوا من أمرين: إما أن يكون سمعه، أو أن يكون كذاب، ويربى بالحسن، إمامة الحسن تنهبه عن أن يوصف بالكذب، فأثبت بعضهم سماع الحسن من أبي هريرة، ومنهم من يقول: هذا ضرب من التدليس الشديد، والحسن موصوف به، ومع ذاك لا يثبت سماعه من أبي هريرة، وإن قال حدثنا أبو هريرة.

هناك صيغ نادرة، نادرة جداً، ونأتي بالصيغ في مناسبة أول حديث علشان ما نحتاج إلى أن نكررها فيما سيأتي، ولا يستطيل الأخوان مثل هذه الأمور؛ لأنها لن تكرر فيما بعد إلا للطيفة تخص الإسناد، فينبه عليه في وقته -إن شاء الله تعالى-.

صيغ نادرة في أواخر الصحيح، صحيح مسلم.

تنزل.

المؤذن: السلام عليكم.

وعليك السلام.

أي يا شيخ أستأذن من الله ثم منك، الله ينجيك من النار

طالب. . . . . . . . .

يقول إجازة، وإذا سلم من التشبع بما لم يعطى، إذا سلم جاز له ذلك؛ لأن كل هذا على سبيل الاستحسان عند أهل العلم وليس بواجب.

طالب. . . . . . . . .

الخلاف يسير بين حدثني وحدثنا، الحديث في الأصل تلقي بطريق السماع من لفظ الشيخ، وكونه حدثنا؛ لأن معه مجموعة، أو حدثني؛ لأنه منفرد، منهم من يفضل الإفراد، ومنهم من يفضل الجمع لما ذكرت، وما دام الخلاف معتبر بين أهل العلم في هذه المسائل، ومحتمل ولكل وجه تقول: الأمر فيه سعة.

تفضل.

الآذان