كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - مجلة الجامعة الإسلامية

رجع السيوطي إلى حديث سؤال القبر - ج: 73 - 74 - ص: 97

قال الزركشي: "والأوّل أحسن، لأن المحدّث عنه "بيرحا" فينبغي أن تكون هي الاسم".

ثم قال التيمي: "وجاء مقصوراً، كذا المحفوظ، ولا يظهر فيه إعراب".

قال الكرماني: "أي فهو كلمة واحدة، لا مضاف ومضاف إليه. قال: ويجوز أن يمدّ في اللغة"i.

وقال عياض: "رواية المغاربة بضم الراء في الرفع وبفتحها في النصب وبكسرها في الجر مع الإضافة إلى حاء على حرف المعجم"ii.

قوله (بخ) .

قال الداودي: "هي كلمة تقال عند المدح، وللرفق بالشيء، وتكرّر للمبالغة".

وقال النووي: "قال أهل اللغة يقال "بخ" بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة"iii.

وحكى القاضي عياض الكسر بلا تنوين. وحكى الأصمعي iv التشديد فيه.

قال القاضي: "وروي بالرفع. وإذا كررت فالاختيار تحريك الأوّل منوّناً وإسكان الثاني".

وقال ابن دريد: "معناه تعظيم الأمر وتفخيمه. وسكنت الخاء فيه كسكون اللام في هَلْ وبَلْ. ومن نوّنه شبّهه بالأصوات كصه ومه".

وقال ابن السكيت: "بخ بخ وبه به بمعنى واحد"vvi

قوله (ذلك مالٌ رابح) .

معناه ذو ربح، كـ"الابن" و"تامر"vii. وقيل: هو فاعل بمعنى مفعول أي مربوح فيه.

---

i شرح صحيح البخاري ٨/ ٤. يعني ليس "بير" مضافاً و"حا" مضافا إليه.
ii قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ١١٥: (بيرحا) اختلف الرواة في هذا الحرف وضبطه فرويناه بكسر الباء وضم الراء وفتحها والمد والقصر، وبفتح الباء والراء معا، ورواية الأندلسيين والمغاربة بيرحا بضم الراء وتصريف حركات الإعراب في الراء، وكذا وجدتها بخط الأصيلي، وقالوا إنها بير مضافة إلى حاء..
iii صحيح مسلم بشرح النووي ٧/ ٨٥.
iv في شرح النووي "الأحمر" بدل الأصمعي.
v إصلاح المنطق لابن السكيت ٢٩٢. وابن السكيّت هو يعقوب بن إسحاق، روى عن الأصمعي وأبي عبيدة والفراء وغيرهم. كان عالما بنحو الكوفية، وعلم القرآن واللغة والشعر. مات سنة ٢٤٤ هـ. بغية الوعاة ٢/ ٣٤٩.
vi من قوله "قال النووي" إلى هنا- الكلام مأخوذ من النووي ٧/ ٨٥-٨٨. ومن شرح الكرماني.
vii لابن وتامر من صيغ النسب السماعية أي صاحب لبن وتمر. انظر سيبويه ٣/٣٨١ الأشموني ٤/٢٠٠.