كتاب شرح العقيدة الطحاوية - البراك

[وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر، وتحريم الخروج عليهم] - ص: 269

الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني) (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة}، (٢)، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: {إنما الطاعة في المعروف} (٣) وقال - صلى الله عليه وسلم -: {من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية}. (٤)، وفي الحديث الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم -: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أَلا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة) (٥)، وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: «بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان». (٦) وفي رواية: «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». (٧) والأحاديث في الأمر بطاعة ولاة الأمر بالمعروف، والنهي عن الخروج عليهم كثيرة مستفيضة.

وخالف المعتزلةُ أهلَ السنة في هذا الأصل، فالمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون في مفهومه: الخروج على

---

(١) رواه البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) رواه البخاري (٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(٤) رواه البخاري (٧٠٥٤)، ومسلم (١٨٤٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) رواه مسلم (١٨٥٥) من حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه -.
(٦) رواه البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(٧) رواه البخاري (٧٢٠٠)، ومسلم (١٧٠٩).