شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

كتاب الحج (١٦) - ج: 16 - ص: 5

فالحج يمكن أن يتم وتتوافر شروطه من غير هذا المال أو بدون مال في الجملة، يعني إذا كان بمكة يعني يتصور أن يحج من غير مال، يحج ماشياً –مثلاً- أما بالنسبة للأكل والشرب هذا شيء منفصل عن الحج، وقد يتطلب المال للأكل والشرب، لكن في تنقله بين المشاعر وأدائه هذه المناسك قد لا يحتاج إلى هذا المال فهو خارج عن العبادة، وحينئذٍ يقال: الحج صحيح مجزئ مسقط للطلب، لكنه غير مقبول، ونفي القبول هنا يراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [(٢٧) سورة المائدة]، الثواب المرتب على هذه العبادة ليس له منها شيء، أما بالنسبة للأمر بالإعادة فلا يؤمر بالإعادة، وعلى كل حال النصوص التي جاءت في فضل الحج وأنه يرجع كيوم ولدته أمه، ((الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة)) كل هذا يجعل الإنسان يحتاط لهذه العبادة.

يقول: هل هناك فرق بين الكلام في أهل الرواية والكلام في أهل البدع والنحل؟

أعراض المسلمين عموماً محرمة، وجاء التأكيد في تحريمها في مواضع، منها ما جاء في حجة الوداع، ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا))، يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله-: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام.

فالكلام في الرواة أجازه أهل العلم، وتكلموا في الرواة، بل أوجبه جمعٌ منهم وهو المتجه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والدفاع عن السنة لا يتم إلا بهذا، الكلام في الناس للمصلحة الراجحة إذا أريد توليت شخص على أمرٍ من أمور المسلمين وأنت تعرف أن هذا الشخص لا يصلح من باب النصيحة أن تتكلم في هذا بقدر الحاجة، ولا يجوز لك أن تزيد عليها، إذا استشارك شخص تقدم إليه شخص ترى أنه ليس بكفء تمحضه النصيحة.