شرح كتاب الحج من صحيح مسلم - عبد الكريم الخضير

كتاب الحج (٢٧) - ج: 27 - ص: 23

والله الناس يتفاوتون، بعض الناس بقاؤه في بلده واستعماله لـ .. ، أو مزاولته للعبادات المتعدية والقاصرة قد يكون أفضل من ذهابه بهذه الطريقة، وبعض الناس لو يحج كل سنة ذهابه أفضل؛ لأن الأمة تحتاجه، فيختلف طالب علم عن عامي، يختلف عن .. ، لكن الإشكال فيما إذا عاق، إذا كان وجوده يعوق عن حج شخص لم يحج.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال المسألة أن يقدرها بقدرها، لكن كل واحد منكم كرر الحج، أو كثير منكم يكرر الحج بغير إذن، وهو مبني على أن مثل هذا عموم دخله مخصصات ودخله أشياء، ويبقى أن الأصل الالتزام، طاعة ولي الأمر في مثل هذا الذي مصلحته ظاهرة ومبني على فتوى من أهل العلم يبقى أن الأصل الالتزام به، والطاعة فيه متعينة في مثل هذا، ويبقى أن الناس بعضهم له ظروف، والأمة تحتاجه في توجيه في فتوى في دعوة، في سقيا حاج، في إغاثة ملهوف، مثل هذا له ظرفه.

طالب:. . . . . . . . .

والله إذا كان يستطيع نظاماً وفيه نفع هناك، لا شك أن الحج ما يعدله شيء، ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)).

طالب: قصدي الذي جلس تأدباً مع النظام ولو سمح له مثلاً .. ؟

يعني ولا .. ، ما منعه إلا النظام؟

طالب: ما منعه إلا النظام.

هذا له أجره إن جلس، ((إن بالمدينة أقواماً ما سلكتم وادياً ولا فجاً إلا وهم معكم؛ منعهم العذر))، هذا عذر، فله الأجر إن شاء الله تعالى.

طالب: يجوز أن يكذب في هذه الحالة؟

لا ما يجوز الكذب، لا، لا ما يجوز ..

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما يجوز الكذب في مثل هذا؛ لأنه لا يتوصل به إلى واجب، لو كانت فريضة الإسلام، وورَّى تورية، أو حصل منه حيلة للتوصل إليها لا بأس، وهذا للتوصل إلى الفريضة، أما كذب يتوصل به إلى نافلة، لا.

طالب:. . . . . . . . .

وهذا يدل على أن الأمر .. ، يعني من ولي الأمر نفسه، يعني ما فيه تشديد، وولي الأمر باعتبار أن هذا النظام وإن كان مبنياً على مصلحة، لكنه فيه معارضة ظاهرة لنصوص فما يشددون في مثل هذا؛ يتأثمون من منع الناس عن الحج، والله المستعان.