كتاب سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر

الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها - فصل - ص: 472

فإن صح ذلك فهو -والله أعلم- خوفاً من مثل ما وقع فيها بسبب ذلك، من قيام سوق التحليل بتيوس اللعنة، فإنه إنما سن العقوبة بإمضاء الثلاث لما تمكن الشيطان من التلاعب بالناس في ذلك كثيراً، بخلاف ما كان قبل ذلك في زمن النبوة، وفي خلافة النبوة، فإنه كان قليلاً في ذلك الوقت».

ثم قال: «فصل: وقد قدر الله -سبحانه وتعالى- بحكمته البالغة التي لا تدركها عقول عباده غلط أكثر الناس بعد الصحابة -رضي الله عنهم- في معنى ما سنه عمر من إمضاء الثلاث، واتخذوه شرعاً محتوماً من الشارع، وقضوا به على الناس، وفي هذا حرج عظيم على الناس، ولا ريب عند من يفهم وينصف ويريد الله هدايته إلى قبول الحق إذا تبين أن دلائل الشرع تدل على أنه واحدة شرعاً بالكتاب والسنة، فجعل الله غلط الغالطين في سنة عمر سبباً لما قدره من تضييع حكم هذه المسألة، كما قد يضيع حكم غيرها».

ثم قال في آخر هذا الكتاب: «فصل: فقد اجتمع عندي من الدلائل الصحيحة على صحة القول بأن الطلاق الثلاث واحدة سبعة أبواب من دلائل صحيحة، لا يعرف اجتماع مثلها على قول في مسألة خلافية، بل ولا في مسألة إجماعية فيما عرفت، ولا أعرف للقول بمضي طلاق الثلاث في مثل هذا الوقت -وقد قامت سوق التحليل- له مجالاً في دين الإسلام، ولا فيه شبهة صحيحة ولا قوية، ولا هذا يشكل على من يفهم