للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واختصاره وإعادته في الأبواب فإنه كان يَذكُر الحديث في مواضعَ ويَسْتدلُّ به في كل باب بإسنادٍ آخر، ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلّما يورد حديثًا في موضعَيْن بإسنادٍ واحد ولفظ واحد، وإنّما يورده من طريق أخرى لمعانٍ، والتي ذكرها في موضعَيْنِ - سندًا ومتنًا مُعادًا - ثلاثةٌ وعِشْرُونَ حديثًا. وأمّا اقتصاره على بعض المتن من غير أن يَذكُرَ الباقي في موضع آخر، فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفًا على الصحابي وفيه شيء قد يَحكُم برفعه، فيقتصر على الجملة التي حكم لها بالرفع ويحذفُ الباقي؛ لأنه لا تعلّق له بموضوع كتابه.

وأما إيراده الأحاديث المعلقة مرفوعةً وموقوفةً فيوردها تارَةً مجزومًا بها، كقال وفَعَل، فلها حُكمُ الصَّحيح، وغير مجزوم: كيُرْوى ويُذْكَر، تارَةً يوجَدُ في موضع آخر منه موصولًا وتارة معلَّقًا فللاختصار، أو لكونه لم يَحصُلْ عنده مسموعًا أو شَكّ في سَماعِه أو سَمِعه مُذاكرةً، وما لم يورده في موضع آخر، فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حَسَنٌ، ومنه ما هو ضَعِيف.

وأما الموقوفاتُ فإنه يجزم فيه (١) بما صَحَّ عنده ولم يكن على شَرْطِه، ولا يجزِمُ بما كان في إسناده ضعفٌ أو انقطاع، وإنّما يُورده على طريق الاستئناس والتَّقوية لما يختارُه من المذاهب في المسائل التي فيها الخلافُ بين الأئمة، فجميع ما يورد فيه إما أن يكونَ ممّا ترجم به، أو مما ترجم له، فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الأحاديث الصحيحة، وهي التي ترجم لها، والمذكورُ بالعرض والتَّبَع الآثارُ الموقوفةُ والمُعَلَّقة والآياتُ المُكَرَّمة،


(١) في م: "فيها"، والمثبت من خط المؤلف، والضمير عائد إلى الحديث الموقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>