كتاب محاضرات الشنقيطي

٣ - منهج التشريع الإسلامي وحكمته - اعلم أن طريق تشريع الله دينه لخلقه فيها من الحكم والأسرار من جهات شتى ما لا يحيط بعلمه إلا الله جل وعلا وحده - ص: 66

تقليلها. أو جلب مصلحة أو تكميلها وهو راجع إلى ما ذكرنا. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الحِكَم التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث.

١ - الأولى: درأ المفسدة وهو المعبر عنه في الأصول بالضروريات.

٢ - الثانية: جلب المصلحة وهو المعبر عنه عند الأصوليين بالحاجيات.

٣ - الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات والمعاملات وهي المعبر عنه في الأصول بالتحسينات والتتميميات.

أما الضروريات وهي أصول المصالح العالمية في الدنيا فهي درء المفسدة عن ستة أشياء عليها مدار المصالح الكبرى في الدين والدنيا وهي:

١ - الدين.

٢ - النفس.

٣ - العقل.

٤ - النسب.

٥ - العرض.

٦ - المال.

أ- أما الدين: فقد اقتضى التشريع الإسلامي بما اشتمل عليه من الحكم البالغة صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأقومها وأعدلها كقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٣].

وفي آية الأنفال: {وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: ٣٩] فهذا دفاع عن حمى الدين بالنفس والنفيس تحت ظلال السيوف حتى لا تبقى فيم الأرض فتنة (أي شرك) كما يدل عليه قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} [الفتح: ١٦] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا