كتاب الجواهر من فقه الحنفية

مقدمة التحقيق - مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفي - ص: 16

ففصّلَ المعاني وتناولَ مع شيءٍ من التطويل أحيانًا المباني. ولمّا كان للمصنّف عناية بنقل أقوال الأئمّة من مصادرَ نادرةٍ أحيانًا، فقد كان لكتابه خصوصيّة أدّت إلى العناية به، ولم يكن من منهج المصنّف الموازنة بين أقوال الأئمّة، ولا الترجيح بينها، بل كان مقتصرًا على النقل إلا نادرًا.

ويظهر أنّ الكتاب لاقى عناية خاصّة من الفقهاء، وأبرز الأدلّة على تلك العناية:

١ - كثرة النسخ الموجودة منها، حيث وقع لنا بعد يسيرٍ من البحث نحو ستة نسخ، وهذا العدد مقبول جدًّا، وهو يعني توافر غيرها، إذ اكتفينا بها لوضوح خطوطها وقربها من عصر المصنّف، بل لعلّ بعضها كتب في حياته، وفي وجود نسخ منه في مكتبات بلاد الحرمين وفي مصر وبلاد الشام وتركيا وغيرها دليل على اهتمام النسّاخ بها بسبب اهتمام العلماء بها.

٢ - النقل منه من قبل فحول أئمّة المذهب ومحقّقيه كالعينيّ وابن عابدين وغيرهما، مع ذكر أنّهم نقلوا منه، وفي هذا إشارة إلى أنّ ما جمعه المصنّف في هذا الكتاب ليست أصوله موجودةً، إذ لو وجدت لنقلوا منها دونَه.

٣ - جمع المصنّف مادّة الكتاب من أكثر من مائة وعشرين مصنّفًا في الفقه، اندثر بعضها، ولم يطبع كثيرٌ منها، فجمعُ نوادرها وما انفرد به أصحابها في كتاب واحد يعدّ ثروة علميّة حقيقيّة، يمكن أن تغني عن حمل عشرات الكتب التي فيها تلك الفرائد، ويدلّ على مواضعها فيها، فإن عرف الباحث أن هذه المسألة مكتوبة في هذا الكتاب سهل رجوعه إليها.

٤ - لعلّ بعض الكتب التي نقل عنها المصنّف مادة الكتاب قد أحرقت أو أغرقت أو أتلفت أو نقلت إلى مكتبات المحتلّين للعالم الإسلاميّ عبر العصور المتطاولة، فلا يمكن العثور على ما وجد في هذا المصنَّف إلا من خلاله.