كتاب مختصر إظهار الحق

الفصل الثاني دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث النبوية الشريفة - الشبهة الثانية زعمهم أن مؤلفي كتب الحديث ما رأوا الرسول - ص: 188

بها، ولم يبيّنها الكتاب المقدس في موضع من المواضع، وإنما تقبل من الرواية اللسانية.

وقال وليم ميور بأن قدماء المسيحية ما كان عندهم عقيدة مكتوبة من عقائد الإيمان التي اعتقادها ضروري للنجاة، وكانت تعلَّم للأطفال وللذين يدخلون في الملة المسيحية تعليما لسانيا.

وبعد أن عرفنا حال اليهود والنصارى معا في اعتبارهم الرواية اللسانية أكثر من المكتوب، فلماذا الطعن في الأحاديث النبوية وقد قال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب على معتمدا فليتبوأ مقعده من النار» . وهذا الحديث متواتر رواه اثنان وستون صحابيا.

ولذلك كان اهتمام المسلمين في حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية منذ القرن الأول أشد من اهتمام النصارى في حفظ كتبهم المقدسة، لكن الصحابة لم يدونوا الأحاديث في عهدهم لبعض الأعذار، منها الاحتياط التام لأجل أن لا يختلط كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الله تعالى، ولكن أتباع الصحابة شرعوا في تدوينها بدون ترتيب على أبواب الفقه، ولما كان هذا الترتيب حسنا ضبطها تابعو التابعين على هذا الترتيب، وكان اجتهادهم في أمر الأحاديث والتحري اجتهادا عظيما، حتى إنه صنف فن عظيم الشأن في أسماء الرجال لمعرفة حال كل راو من رواة الأحاديث من حيث الديانة والحفظ، وروى كل من أصحاب الصحاح الأحاديث بالإسناد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحاديث ثلاثية، أي تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث وسائط، وقسمت الأحاديث إلى ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وآحاد.